أراد هؤلاء المؤلفون معرفة ما إذا كانت الأمهات يواجهن تمييزا في التوظيف، حتى عندما يكن مؤهلات بنفس مستوى المتقدمين الآخرين. لذا أجروا تجربتين. أولا، تجربة مختبرية: قام المشاركون بتقييم أزواج من المتقدمين المتطابقين للوظائف الذين اختلفوا فقط في حالة الوالدين. ثم دراسة تدقيق واقعية: أرسلوا 1,200+ طلب وظائف لأصحاب عمل حقيقيين لوظائف مبتدئة ومتوسطة. قاموا بتحديد ما إذا كان المتقدمون هم: – الأمهات (بناء على الخدمة في رابطة أولياء الأمور والمعلمين) – النساء اللاتي ليس لديهن أطفال (تم إدراجهن كمتطوعات في دور غير خاص بالوالدين) – الآباء (بناء على الخدمة في رابطة أولياء الأمور والمعلمين) – الرجال الذين لم يكونوا أطفالا (تم إدراجهم كمتطوعين في دور غير خاص بالوالدين) كان جميع المتقدمين يحملون مؤهلات متطابقة. ثم تتبعوا التقييمات، وتوصيات الرواتب، واتصالات أصحاب العمل. وجدوا أن: تم تقييم الأمهات على أنهن أقل كفاءة وأقل التزاما من النساء اللاتي لا يحقعن أطفالا مؤهلات بنفس القدر. كان يطلب من الأمهات الالتزام بمعايير أكثر صرامة، ويعرض عليهن رواتب أقل، وكان من غير المرجح أن يتم توظيفهن أو ترقيتهن. في التجربة الميدانية، استدعى أصحاب العمل الحقيقيون النساء اللاتي لا يملكون أطفالا بمعدل يزيد عن ضعف معدل الأمهات. أما الآباء، فلم يواجهوا أي عقوبة وأحيانا يحصلون على مكافأة. الخلاصة: عقوبة "الأمومة" حقيقية وسببية ومدفوعة بالتمييز وليس اختلافات في القدرات....