ترامب يقاضي الحكومة الأمريكية بمبلغ 10 مليارات دولار لأن مصلحة الضرائب الأمريكية سربت إقراراته الضريبية. أنا أرفع دعوى ضد مصلحة الضرائب بجزء صغير من هذا المبلغ لتسريبه بشكل غير قانوني معلومات سرية عن تحقيق هيئة المحلفين الكبرى بي إلى وسائل الإعلام، ثم عرقلة العدالة من خلال التآمر غير القانوني مع رؤساء الضرائب في الولايات القضائية الأجنبية ومفوض مصرفي بورتوريكي، لتلفيقي تهمة لجرائم برأتني منها تحقيقات هيئة المحلفين الكبرى. وحرماني بشكل غير قانوني من العديد من الحقوق الدستورية، بما في ذلك حقوق الملكية، مما كلفني عشرات الملايين من الأضرار الفعلية. ومع ذلك، تسعى الحكومة الأمريكية إلى رفض دعواي القضائية بناء على الحصانة السيادية. نظرا لأن ما فعلته مصلحة الضرائب بي أسوأ بكثير مما فعلوه مع ترامب، مع وجود أضرار مثبتة مرتبطة مباشرة بأفعالهم، لماذا تنطبق الحصانة السيادية في حالتي وليس في حالة ترامب؟ تحدث عن ازدواجية المعايير.