🇺🇸 وزارة العدل تطالب برقم الضمان الاجتماعي لكل ناخب - وتسميه "نزاهة الانتخابات" وزارة العدل بقيادة هارميت دهيلون رفعت دعوى قضائية ضد 22 ولاية مطالبة بسجلات ناخبين غير محجوبة: أرقام الضمان الاجتماعي، رخص القيادة، تواريخ الميلاد، وكل شيء. القصة الرسمية؟ تنظيف قوائم الناخبين. العثور على ناخبين موتى ومسجلين غير مؤهلين. منع "تخفيف الأصوات" قبل انتخابات منتصف المدة لعام 2026. الآلية الفعلية؟ بناء قاعدة بيانات فيدرالية غير مسبوقة للناخبين تحتوي على معلومات خاصة لكل أمريكي، ثم إدخالها في نظام SAVE الخاص بوزارة الأمن الداخلي للتحقق من حالة الجنسية. يقول دهيلون إنهم وجدوا 260,000 ناخب متوفى في القوائم. يبدو ذلك دراميا حتى تدرك أن تدقيق لويزيانا وجد 79 حالة تصويت غير مواطنين منذ الثمانينيات. عقود من البيانات، واحتيال ضئيل جدا. إليكم الدليل: جورجيا تتعرض للمقاضاة. براد رافنسبيرجر يدير أكثر عمليات تطهير قوائم الناخبين عدوانية في أمريكا - لذا فإن المحاكم العدوانية تجبره باستمرار على إعادة التسجيلات. إذا لم تكن جورجيا نظيفة بما فيه الكفاية، فلا أحد كذلك. الترجمة: الأمر ليس عن اللفائف المتسخة. الأمر يتعلق بالوصول الفيدرالي. ويسكونسن معفاة قانونيا من NVRA. على أي حال، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية باستخدام سلطة مختلفة. أوريغون، مين، إلينوي، هاواي، ماساتشوستس، نيفادا، كولورادو - كل من الولايات الحمراء والزرقاء ترفض ذلك. جميعها تشير إلى نفس القلق: إنشاء قاعدة بيانات وطنية للناخبين ينتهك المبادئ الدستورية للانتخابات التي تديرها الدولة. شكوى وزارة العدل في واشنطن شملت عن طريق الخطأ مسودة تعليقات من المحامية بريتاني بينيت - التي مثلت سابقا الحزب الجمهوري في جورجيا في محاولة حظر آلات التصويت في الدومينيون. ليس بالضبط يصرخ "نزاهة الانتخابات غير الحزبية". وماذا عن تلك البيانات؟ يتم مشاركتها بالفعل مع وزارة الأمن الداخلي دون إشعارات تنظيمية مطلوبة. أعمل بالفعل عبر أنظمة التحقق من الجنسية. وقد جمعت بالفعل 47.5 مليون سجل ناخب. إما أنك تعتقد أن الحكومة الفيدرالية تحتاج إلى رقم الضمان الاجتماعي الكامل لكل ناخب أمريكي لإيجاد عدد ضئيل إحصائيا من الناخبين غير المؤهلين، أو أنك تدرك بناء البنية التحتية عندما تراه. الولايات التي تلتزم بهذا الاسم تحصل على مدح. الولايات التي تقاوم تتعرض للمقاضاة واتهامات ب "الإحراج" بسبب الرميات القذرة. السؤال ليس ما إذا كانت اللفات تحتاج إلى صيانة - فهي تحتاج للصيانة. السؤال هو ما إذا كان الحل لإدارة الانتخابات في الولاية هو قاعدة بيانات فيدرالية يتم فيها تبادل المعلومات الخاصة للجميع عبر أنظمة إنفاذ قوانين الهجرة. كتبت ديلون نفسها في عام 2022 أن سلطة وزارة العدل في الانتخابات ضيقة و"لا ينبغي أن تكون بيد وزارة العدل السياسية لتحدد كيف تبدو نزاهة الانتخابات." ...