حرية التعبير هي ركيزة في المجتمعات الديمقراطية. لكن عندما يسمح غياب حدود قانونية واضحة للشبكات المتطرفة بالعمل علنا، معاد تسميتها ك "نشاط" بدلا من الاعتراف بها كحركات أيديولوجية ترفض التعددية، فإن النتيجة ليست الحرية، بل نقاط عمياء مؤسسية. الحقوق لا تدوم إلا عندما تتوافق مع المسؤولية وسيادة القانون.