تستعد عدة شركات تقنية أمريكية كبرى لتجنب لوائح جديدة أكثر صرامة بموجب قانون الشبكات الرقمية القادم للاتحاد الأوروبي. لن تواجه جوجل وميتا وأمازون ونتفليكس ومايكروسوفت التزامات ملزمة رغم سنوات من الضغوط من مشغلي الاتصالات الأوروبيين. من المتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية عن الاقتراح في 20 يناير. يهدف قانون الشبكات الرقمية إلى تحديث قواعد الاتصالات في الاتحاد الأوروبي، وتعزيز القدرة التنافسية، وتسريع الاستثمار في البنية التحتية للنطاق العريض والألياف في جميع أنحاء المنطقة. بينما دفعت شركات الاتصالات نحو تقديم مساهمات إلزامية من منصات التكنولوجيا الكبرى، فإن مسودة الإطار تتبع نهجا أخف. بدلا من المتطلبات القابلة للتنفيذ، سيتم تضمين أكبر الشركات الأمريكية في نظام تعاون طوعي يركز على الحوار بدلا من التنظيم. يهدف الاقتراح إلى تقليل التجزئة التنظيمية وتسهيل الاستثمار على مشغلي الاتصالات. كما يسمح للحكومات الوطنية بتمديد الموعد النهائي لعام 2030 لإلغاء شبكات النحاس إذا تأخرت جاهزية البنية التحتية في الجدول. ليس من المتوقع أن يتفق الجميع في أوروبا. قد يقاوم بعض المنظمين الوطنيين ما يرونه توسيع السلطة من بروكسل، ولا تزال الخطة تتطلب موافقة دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. التوقيت ملحوظ نظرا لتصاعد التوترات السياسية. في أواخر عام 2025، حذرت إدارة ترامب من أن الولايات المتحدة قد ترد إذا استهدف المنظمون الأوروبيون الشركات الأمريكية بشكل غير عادل بدعاوى قضائية أو ضرائب أو قواعد جديدة. أشار المسؤولون الأمريكيون إلى عدة شركات أوروبية تستفيد من الوصول الواسع إلى الأسواق الأمريكية. قد يخفف قانون الشبكات الرقمية الضغط على عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، لكنه من غير المرجح أن ينهي الجمود التنظيمي الأوسع.