تحدث بإيجاز عن الأحداث الثلاثة المهمة في الكلية هذا الأسبوع، المتعلقة بموقفك، بيانات هذا الأسبوع هي في الأساس آخر دفعة من المدخلات القاتلة قبل اجتماع أسعار الفائدة، والتي يمكن اعتبارها أول اختبار قلب بعد العام. الأول هو مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر فبراير يوم الأربعاء 11 مارس، الساعة 8:30 مساء. بعض النقاط الرئيسية التي كنت أؤكد عليها سابقا هي أن السوق انتقل من التضخم إلى الركود التضخمي. ما يسمى بفرق البيانات يساوي التيسير، وكانت تخفيضات أسعار الفائدة دائما قائمة على فرضية أن التضخم تحت السيطرة. هذا يعني أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك لهذا الأسبوع يجب أن تكون سيئة بما يكفي لرفع توقعات خفض أسعار الفائدة إلى حد ما، مما يجبر الاحتياطي الفيدرالي على تقديم تنازلات للسوق، ثم سترتفع شهية المخاطر، وستارتف أسواق البيتكوين والمخاطر. بالطبع، احتمال ضعف مؤشر أسعار المستهلك ليس واضحا هو بالتأكيد أكبر من قوة مؤشر أسعار المستهلك، لكن لا يزال ينصح بتعليق أمر قصير حتى لو تراجع البيتكوين إلى 6.7 واط. حتى لو كان مؤشر أسعار المستهلك يتناسب مع النص الصاعد حقا، فإن معظمها سينخفض أولا ثم يرتد، واحتمالية الفوز بالأوامر القصيرة في النافذة مرتفعة جدا الحدث الثاني هو القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي لشهر يناير من يناير + الربع الرابع من 2025 في 13 مارس. دعوني أشرح بإيجاز دور هذين الاثنين: مؤشر الاستهلاك الشخصي هو المرجع الأساسي للاحتياطي الفيدرالي لصياغة السياسة، على الأقل في نظر الاحتياطي الفيدرالي، فمؤشر أسعار المستهلك أهم من مؤشر أسعار المستهلك، لكن هذه المرة مؤشر أسعار المستهلك في يناير. القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي هي حكم على ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي سيتباطأ أو يضعف. بالطبع، يمكن اعتبار مؤشر أسعار المستهلك أيضا كرافعة مالية لبيانات مؤشر أسعار المستهلك، ومن المحتمل أن يتضخم مؤشر أسعار المستهلك بعد أن يمنح مؤشر أسعار المستهلك السوق اتجاها، لكن الآن دائرة التداول الكلية لديها إيقاع غريب جدا لبيانات يوم الجمعة: تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي إلى الأسفل، ولم يضعف مؤشر PCE، وهو ما يعادل البجعة السوداء الصغيرة. أي أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يتوقف، لكن نظام الأسعار لم يتعاون مع الاتجاه الهابط، وهو الركود التضخمي الذي ذكر للتو. بصراحة، الركود التضخمي يعني أن الجميع لا يملكون المال ليكسبوه، والأسعار لا تزال ترتفع، وخفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار لكنه لن يحل مشكلة الركود، مما سيؤدي أيضا إلى عجز الاحتياطي الفيدرالي. أكثر ما يثير الرعب هو أن احتمال حدوث ذلك مرتفع جدا، وهذا هو السبب الثاني الذي يجعلني أعتقد أن الطلبات القصيرة ضرورية. ...