وجد تحقيق أن وزارة العدل أفرجت عن اثنين بالمئة فقط من المواد التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من ممتلكات جيفري إبستين. يقول التقرير إن أجهزة إبستين الإلكترونية، بما في ذلك الحواسيب والأقراص الصلبة والخوادم، مفقودة إلى حد كبير من الملفات التي تم نشرها. وخلص إلى أن الرقم الثلاثة ملايين وحتى ستة ملايين التي تم مشاركتها مع الجمهور تمثل فقط جزءا بسيطا مما تملكه السلطات فعليا.