هناك العديد من القضايا في المحكمة العليا التي تعتبر العملية التشريعية هي كل ما يفرضه التعديل الخامس من "الإجراءات القانونية الواجبة". وضع الكونغرس الاحتجاز الإلزامي في القانون. ذلك الفعل من التشريع كان كله "العملية المستحقة". هذا القانون مستقر منذ 100 عام.