نجعل كيف تحدد الهجرة من يجب استجوابه. في 8 سبتمبر 2025، حكمت المحكمة العليا الأمريكية في قضية نوم ضد فاسكيز بيردومو. كان التصويت، بالطبع، 6 مقابل 3، مما رفع حظر محكمة أدنى على ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين. حكمت محكمة أدنى سابقة بأن وكلاء الهجرة الفيدراليين (ICE) لا يجوز لهم اعتراض الأفراد فقط بناء على لون البشرة أو اللكنة أو مكان العمل (مثل موقع البناء أو مغسلة السيارات) أو لغة محددة (مثل الإسبانية) عند تنفيذ "دوريات متنقلة" في لوس أنجلوس. ألغى حكم المحكمة العليا هذا القيد، مما سمح للعملاء بالاستمرار في استخدام هذه الوسائل للاعتراض والاستجواب أثناء استئناف القضية. على الرغم من أن الحكم الحالي هو "وقف إجرائي"، إلا أن الحكم مهم، إذ لا يوسع السلطة التنفيذية فحسب، بل يعيد أيضا تطبيق قوانين العنصرية مرة أخرى. الرأي المحافظ: في رأيه المؤيد، أشار القاضي كافانو إلى أنه رغم أن "العرق وحده" لا يكفي لتشكيل شك لدى جهات إنفاذ القانون، إلا أن هذه العوامل، مثل بيئة العمل واللغة، يمكن أن تكون عوامل ذات صلة في تقييم "الشك المعقول" في سياقات محددة. جادل بأن حظر المحكمة الأدنى كان واسعا جدا ويتداخل مع تطبيق قوانين الهجرة القانونية. الرأي الليبرالي: في رأيها المعارض، انتقدت القاضية سوتومايور هذه الخطوة بشدة، بحجة أنها تقنن فعليا التمييز العنصري وقد تؤدي إلى مضايقة آلاف السكان والمواطنين القانونيين لمجرد مظهرهم أو لغتهم. الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: هذا ضربة كبيرة للتعديل الرابع (الذي يحمي المواطنين من التفتيش غير المعقول) والتعديل الرابع عشر (بند الحماية المتساوية) في دستور الولايات المتحدة. #ICE