المشكلة الأكبر ليست أنهم يفوتون المواعيد النهائية، بل ما يقومون بحذفه. هم يستشهدون بقانون الخصوصية، ويدعون أنه يتجاوز قانونا أقرناه للتو. كما يقولون إنهم ليسوا مضطرين لإصدار المداولات الداخلية، لكن مشروع قانوننا ينص تحديدا على ضرورة ذلك.