أشار وزير المالية الياباني أمس إلى أن الحكومة تدخلت في سعر الصرف بسبب التحركات "غير الطبيعية". اليوم، تم إصدار محضر اجتماع أسعار الفائدة لبنك اليابان في أكتوبر، مؤكدا على رفع أسعار الفائدة وتوقعات استمرار رفع أسعار الفائدة في المستقبل بعد العديد من الجهود، عاد سعر صرف الدولار الأمريكي إلى الين أخيرا إلى حوالي 155.8، لكن هذا لا يزال غير كاف، فتجاوز 155 هو موقف حساس للتدخل القسري للحكومة اليابانية، ويجب كبح سعر الصرف تحت 155 قبل أن تتوقف الحكومة اليابانية عن التدخل اللفظي. بالنسبة للحكومة اليابانية وبنك اليابان، فإن النطاق الأكثر راحة لسعر صرف الين هو حوالي 140-155، وهذا النطاق لن يفرض تدخلا، وبمجرد تجاوزه، سيتم تنفيذ تدخل لفظي أو سياسي. تحليل شخصي: تحت تأثير الزيادة الحالية لسعر الفائدة بالين + التدخل اللفظي + ضعف الدولار الأمريكي، قد يؤدي هدف اليابان هذه المرة إلى كبح سعر صرف الين تحت 150 ويحافظ على النطاق بين 140-150! النقطة الرئيسية هي منع الانخفاض السريع في قيمة العملة من أن يؤدي إلى تضخم مستورد قوي جدا، والنقطة الأخرى هي التعاون بشكل أفضل مع السياسة المالية لتنظيم الاقتصاد. بمجرد أن يزداد الين قوة بالنسبة للتجارة، فهي تساعد على الواردات وليست ملائمة للصادرات، مما قد يحفز هجرة بعض الصناعات التصديرية الخارجية الرئيسية إلى الولايات المتحدة. بالنسبة للتمويل، فإن تقوية الين ستجذب السيولة الرأسمالية الدولية إلى اليابان، وقد يحدث انخفاض في نسبة الاستثمار الأجنبي (أصول الدولار الأمريكي، إلخ). إذا ارتفع الين بسرعة كبيرة، مما أدى إلى تقلص مساحة المراجحة وتحفيز تسارع عوائد السندات اليابانية، فلن يكون ذلك ملائما للأسهم ذات التقييم العالي أو الحساسة للتسعير، مثل أسهم التكنولوجيا وأسهم الصناعات الناشئة.