المفارقة في حالة الاحتيال هي أنه لو سمحت الحكومة فعلا للسوق الحرة بالعمل وسمحت بالركود أن يحدث، لكان الاحتيال قد انكشف في مرحلة أبكر بكثير. وبما أن الحكومة تواصل إنقاذ الأسواق ذات السيولة المالية والنقدية الكبيرة للحفاظ على معاشات وأصول جيل الطفرة السكانية مرتفعة، أصبحت هذه المشاكل أكبر بكثير. إنها النهاية الحتمية عندما تستوعب الدولة الأسواق وتتغلب القرارات السياسية على السوق الحرة.