صوت البرلمان الفرنسي على تأجيل ميزانية 2025 إلى العام الجديد، مما سمح للبلاد بتجنب إغلاق على غرار الولايات المتحدة. هذا الحل المؤقت يضمن أن الشرطة والمعلمين والموظفين المدنيين يمكنهم الاستمرار في العمل خلال الأسابيع القادمة.