من قرار المحكمة العليا ضد تعريفات ترامب إلى تهديد رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، تدفع مجموعة من الضغوط إلى تغيير المزاج في سوق سندات الخزانة البالغ 31 تريليون دولار لصالح البدباء.