بينما ننتظر تمرير قانون الكونغرس للشفافية، لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات بالفعل السلطة لتوفير "استثناءات الابتكار" وغيرها من الملاجئ الآمنة التي تحتاجها الصناعة حاليا.