ها نحن ذا مرة أخرى. الإغلاق الجديد للديمقراطيين — هذه المرة لوزارة الأمن الداخلي — سيؤثر على بعض البرامج المهمة جدا مثل الاستجابة للكوارث التابعة لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، وخطوط أمن إدارة أمن النقل، وعمليات خفر السواحل. وهذا يعني تأخر في تقديم المساعدات للكوارث، وفوضى في المطارات، وضعف تطبيق القانون. الديمقراطيون مرة أخرى يخاطرون بسلامة الجمهور فقط من أجل تنفيذ حيلة سياسية بلا جدوى.