ربما يجب على وزارة العدل التركيز على القانون الذي تنتهكه، قانون شفافية ملفات إبستين، بدلا من التكهن بأن جريمة قد ارتكبت (رغم عدة إعادة فرز للأصوات) في مقاطعة فولتون أو رفض التحقيق في جريمتي قتل في مينيابوليس؟