اليابان تستعد للموافقة على صناديق العملات الرقمية المتداولة تشير التقارير إلى أن وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) تدرس أو تستعد لرفع القيود الحالية على صناديق العملات المتداولة الفورية، مع إمكانية الموافقات في أقرب وقت ممكن في عام 2028. المصدر الأساسي هو تقرير من آسيا (الصحيفة المالية الرائدة في اليابان)، يذكر أن أولى صناديق العملات الرقمية في اليابان قد تدرج في وقت مبكر من عام 2028. يمثل هذا تحولا كبيرا عن نهج اليابان التاريخي الحذر والصارم في تنظيم العملات المشفرة حيث تطلبت الاستثمارات الفورية المباشرة حسابات بورصة مخصصة، وحواجز عالية، وحماية قوية للمستثمرين. أقرب وقت ممكن للموافقة/الإدراج في عام 2028، رغم أن العملية تتطلب دراسات وتحضيرات جارية. اللاعبون الرائدون: المؤسسات المالية الكبرى مثل نومورا هولدينغز وSBI هولدينغز تتقدم بالفعل في البحث والتطوير وتخطيط المنتجات لهذه الصناديق المتداولة. هم في موقع رائدين لإطلاق أولى الإصدارات بمجرد الموافقة. المنطق والتأثير: تهدف هذه الخطوة إلى توسيع الوصول إلى الأصول الرقمية للأفراد عبر حسابات الوساطة المألوفة (دون الحاجة إلى تبادلات العملات الرقمية أو المحافظ أو المفاتيح الخاصة)، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز الحماية مع دمج العملات الرقمية في التمويل السائد. يتبع هذا النهج الاتجاهات العالمية، خاصة نجاح صناديق المؤشرات الفورية الأمريكية. السياق: اليابان كانت تقدمية في بعض مجالات العملات الرقمية (مثل الاعتراف بالبيتكوين كوسيلة دفع قانونية منذ 2017، والبورصات المرخصة)، لكن صناديق المؤشرات العشوائية ظلت محظورة أو مقيدة بشدة حتى الآن. وهذا يبني على إشارات سابقة، مثل دفع وزير المالية لعام 2026 "السنة الرقمية" ودعمه لدمج البلوكشين.