في أعقاب حادثة إطلاق نار مميت أخرى في مينيابوليس. ترسل المدعية العامة بام بوندي اليوم رسالة إلى الحاكم والز تطرح عدة طلبات منها: "السماح لقسم الحقوق المدنية في وزارة العدل بالوصول إلى قوائم الناخبين في الولاية"