الأمر بسيط: لا تعيق عمليات إنفاذ القانون. الادعاء بلقب العصيان المدني لا يمنح شرعية أخلاقية تلقائية في كل حالة، خاصة عندما تكون المعايير المستخدمة لتعريف الشرعية—الشائعة في الأطر اليسارية—محل جدل، سطحية، ومصنوعة ذاتيا.