هذا يذكرنا كثيرا بالفترة من 2017 إلى 2018، عندما كان الليبراليون يصرون على أن التعديل الأول لم يكن يهدف لحماية خطاب الكراهية أو المعلومات المضللة. كان الأمر كما لو أن الجميع فجأة في عجلة من أمرهم للتخلي عن حقوقهم.