إذا كان الإجهاض غير قانوني، فإن الرجال يتركون حملهم يجب أن يكون الشركاء غير قانونيين أيضا. إذا لم تستطع النساء التراجع عن الحمل، فلا يمكن للرجال التراجع عن مسؤوليتهم كآباء أيضا.