عاجل: وزارة العدل تقدم طلبا لمنع الإفراج عن ملفات إبستين، بحجة أن المحاكم الفيدرالية تفتقر إلى السلطة لتطبيق قانون شفافية إبستين ولا يمكن لأي محكمة إجبارهم على تقديم هذه الملفات.