"إذا أمكن إعادة تصنيف النقد لسياسة الحكومة كجريمة، فستصبح الحماية الدستورية بلا معنى وتصبح الحكومة غير مسؤولة. وهذا بالضبط هو الخطر الذي يهدف التعديل الأول إلى منعه، وهو خط لا يجوز لأي إدارة تجاوزه." 💯