لو تم حظر الحكومة الفيدرالية من الوصول إلى بيانات الناخبين خلال حركة الحقوق المدنية، لما كان هذا الناشط الديمقراطي غير قادر فقط على أن يكون قاضيا، بل على الأرجح لم يكن ليتمكن من التصويت.