حث المدعي العام في مانهاتن ألفين براج المشرعين في نيويورك على تجريم عمليات العملات الرقمية غير المرخصة، مدفوعا بفرض الترخيص الإلزامي وKYC لمكافحة غسل الأموال والاحتيال واسع النطاق. وحذر من أن الفجوات التنظيمية تتيح اقتصادا إجراميا متناميا.