الفوضى السياسية هي متغير اقتصادي. عندما يهدد القادة الاحتياطي الفيدرالي، ويفصلون رئيس مكتب إحصاءات العمل، ويفرضون الرسوم الجمركية ثم يعكسها، ويثيرون اللوم، لا أحد يعرف أخبار الغد. عدم اليقين يجعل الشركات تؤخر التوظيف أو الاستثمار — والأسر تؤجل عمليات الشراء الكبيرة.