تشير الإدارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لم يرد على الأسئلة حول تجاوز التكاليف، ولذلك أرسلوا مذكرة استدعاء - وهذا يجعل تصريح باول بأنه قدم له لائحة اتهام جنائية غير دقيق