وزارة العدل ومكتب حماية المستهلك المالي يسحبان بيانا مشتركا حول الإقراض العادل وفرص الائتمان للمقترضين غير المواطنين قال @AAGDhillon: "الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتجنب التصريحات التي قد تربك القانون أو توحي بمعايير الامتثال لقوانين الحقوق المدنية التي تفتقر لأي أساس قانوني أو تنظيمي." "هذه الإدارة تعيد التوافق مع قانون الحقوق المدنية الفيدرالي القائم، بدلا من مواصلة الانحرافات الأيديولوجية التي أتبعتها الإدارة السابقة."