اليوم، أغلقت لجنة الاتصالات الفيدرالية ثغرة في قواعدنا استغلها الشبكات الإجرامية المتطورة والمخالفون العاديون على حد سواء لسرقة الهواتف الذكية. لم يساهم هذا فقط في سرقة التجزئة، بل مكن أيضا من تهريب الهواتف التي وفرت مصدر دخل رئيسي للعصابات الإجرامية المنظمة. مرات عديدة، حققت سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية ومقاضاة مخططات الاتجار بالهواتف العابرة للحدود، ووجدوا أنها تساهم في مشاريع إجرامية أوسع، مثل تهريب المخدرات والبشر. سعيد بأن لجنة الاتصالات الفيدرالية تتخذ إجراءات اليوم بطريقة تعزز نهجا موحدا وقياسيا لفتح القفل.