إذا حاولت مقاطعة هينيبين مقاضاة عميل ICE، يجب على قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل أن يبدأ تحقيقا في مكتب المدعي العام. في الواقع، من الأفضل أن يتم ذلك بغض النظر عن ذلك.