🚨 للتو: قال النائبان توماس ماسي ورو خانا مؤخرا لمحكمة فيدرالية إن وزارة العدل لا يمكن الوثوق بها في الإفراج عن ملفات إبستين الكاملة. يحثون قاضيا على تعيين مراقب مستقل لإجبار الإفصاح، مستشهدين بوثائق مفقودة، وتنقيب غير صحيح، وتمثيلات وزارة العدل التي لا تتطابق. الترجمة: إذا كانت وزارة العدل تسيطر على العملية، تبقى الحقيقة مدفونة. ضوء الشمس الآن. لا مزيد من الحراس.