في عام 2024، سمحت إدارة بايدن للولايات بدفع رواتب ما يسمى بمقدمي رعاية الأطفال دون التحقق من حضور الأطفال في هذه المواقع. هذا القرار الأحمق فتح الباب أمام الاحتيال، وإدارة ترامب تضمن أن هؤلاء المحتالين يواجهون العدالة.