قانون ولاية يلزم أي برنامج حكومي يشارك في دفع المال مباشرة للأشخاص أو الشركات أن يكون لديه خطة واضحة منشورة للاحتيال والتدقيق يشرف عليها المراقب المالي مع إصدار تقرير للجمهور كل عام.