ومقدما دليلا إضافيا على أنه لا يفهم دستور الولايات المتحدة أو اقتصاده، يريد ترامب حظر المستثمرين المؤسسيين من شراء منازل عائلية منفردة. بينما سيخفض هذا الحظر غير الدستوري قيمة المنازل، فإنه سيؤدي أيضا إلى تقليل المنازل المؤجرة وارتفاع الإيجارات.