بدأت المؤسسات العسكرية الصناعية الإيرانية في قبول العملات الرقمية لتصدير الأسلحة، مما يشير إلى تحول جذري في دور الأصول الرقمية في الجغرافيا السياسية. عندما تم تقييد النظام المالي التقليدي بالعقوبات، أصبحت العملات الرقمية بديلا لتجاوز نظام SWIFT. هذا ليس مجرد ابتكار تكنولوجي، بل هو أيضا إعادة تعريف للسيادة النقدية. بطريقة ما، نشهد النموذج الأولي لنظام تداول عالمي لامركزي، حيث تتولى الأصول الرقمية بعض وظائف العملات الاحتياطية التقليدية.