تنتشر أوامر التحقق من العمر بسرعة، رغم الأدلة الواضحة على أنها لا تعمل وتضر بالأشخاص الذين تدعي حمايتهم. سيكون عام 2026 هو العام الذي سندفع فيه بقوة أكبر.