لن يتهم مئات (أو آلاف؟) الصوماليين في فضيحة "تغذية احتياعنا" ببساطة لأن الحكومة لا تملك الموارد لمقاضاة مجتمع يضم 80,000 محتال ومحتال وكذاب ومحتال.