قبل أكثر من عام، وافق 72٪ من ناخبي ماساتشوستس على سؤال اقتراع للسماح للمدقق المالي بتدقيق المشرعين. يدافع السيناتور مايكل رودريكس عن موقفه بأن التدقيق غير دستوري.