مشكلة الاحتيال ليست فقط في مينيسوتا. يحدث ذلك في كل ولاية في أمريكا— بما في ذلك أيداهو. عندما كنت المدعي العام لأيداهو، كنا نعلم أن هؤلاء الأشخاص ينفقون أموال عامة بشكل خاطئ، لكن القضاة النشطاء في الولاية لم يسمحوا لنا بدفع القضايا قدما. لقد كتبت مشاريع قوانين لتجريم المنظمات غير الحكومية من استخدام الأموال العامة لإغراق الولاية بغير الشرعيين، لكن الهيئة التشريعية رفضت المضي قدما. الحاكم ليتل يرفض إغلاق صنبور اللاجئين. وكل شيء يعود إلى شيء واحد: السياسيون الذين يقررون أن السلطة عبر الهجرة الجماعية أهم من حماية مواطنيهم.