يتسلل قانون العملات المستقرة المقترح في كندا إلى التمويل اللامركزي من خلال توسيع ما يندرج تحت "وظيفة الدفع" بموجب قواعد AML. إنها مشكلة كبيرة لا يتحدث عنها أحد.