يمكن لوزارة التعليم حجز ما يصل إلى 15٪ من دخل حامل القرض الطلابي بعد الضرائب لتحويله إلى ديونه. أكثر من 5 ملايين مقترض من القروض الطلابية يعانون حاليا من حالة تعثر، وقد يرتفع هذا العدد قريبا إلى حوالي 10 ملايين مقترض.