لم نشهد قمع مالي حقيقي حتى الآن. ومن العلامات البارزة أن يطلب من المدخرين والمؤسسات الاحتفاظ أو شراء السندات الحكومية بعوائد أقل من السوق، بموجب مرسوم رسمي للسياسات. الأمور لم تصبح يائسة بما فيه الكفاية بعد.