الصناعات التي يهيمن عليها الجمهوريون تفقد وظائفها في عام 2025. هذا انقسام حزبي كبير في نمو الوظائف يصب في صالح الديمقراطيين - رغم أن الجمهوريين يعبرون عن مشاعر اقتصادية أكثر إيجابية بكثير.