"بينما يتطلع دعاة الإصلاح التشريعي والمجتمع المدني إلى ما هو أبعد من إغلاق الحكومة ، يجب أن نفعل ذلك في خدمة بناء سياسة تصاريح مكتفية ذاتيا. يجب فهم الإصلاح التنظيمي البيئي على أنه ضرورة دائمة ومستمرة للمشرعين ".