تحول اقتصاد روسيا إلى نظام عسكري "ذو سرعتين" حيث تدعم المجمع الصناعي العسكري والإيجارات الحربية النمو من خلال استنزاف الموارد من القطاع الخاص والصناعات المدنية العادية. الاقتصاد الروسي والمناطق الروسية يبقى على قيد الحياة بفضل الحرب والمشتريات الحكومية، بينما القطاع المدني ومعظم المناطق ينزلق إلى الركود. ارتفاع الدخل والتوظيف هو في الأساس فقاعة تضخمها الإنفاق الفيدرالي ونقص العمالة، وبحلول عام 2026 تخاطر الميزانيات الإقليمية بالسقوط إلى الضرر - مما يعني أن إنهاء الحرب دون إعادة هيكلة عميقة سيؤدي على الأرجح إلى انهيار اقتصادي جديد وشديد. الإصلاحات والتغييرات الهيكلية اللازمة للخروج من هذا الفخ بعيدة المنال سياسيا للكرملين. وبالتالي، فإن هدف النظام ليس منع الأزمة، بل منع انهيار: ▪️ إطالة وضع "لا حرب ولا سلام" داخل البلاد لأطول فترة ممكنة مع الحفاظ على الإنفاق العسكري العالي؛ ▪️ تكثيف إعادة توزيع الموارد يدويا لصالح قطاع الدفاع والمناطق "الموالية"؛ ▪️ إخفاء تدهور مستويات المعيشة بالإحصائيات والدعاية؛ ▪️ تعتمد على أنظمة تصدير رمادية وتخفيف جزئي من العقوبات دون تغيير المسار. في هذا السياق، اهتمام موسكو ب"مفاوضات السلام" ليس محاولة لإنهاء الحرب، بل هو محاولة لتأمين توقف مواتي: تجميد الجبهة واستيلاء أراضيها، والحصول على تخفيف جزئي من العقوبات، وكسب الوقت لتمديد الأزمة الحتمية إلى ركود طويل ومدار في اقتصاد الحرب.